به نقل از «ایرنا»

مصوبه مجلس برای تبدیل وضعیت ۲ میلیون نیروی شرکتی؛ بدون تعیین بودجه

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۵۷۹۶

به گزارش ایرنا، طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که با عناوین دیگری همچون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یا ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیز مطرح شده و اول اسفند به تصویب مجلس رسید، برای اجرا بودجه‌ای ندارد.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، طرحی است که یکم اسفند ماه سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۷۳ رای به تصویب نمایندگان رسید اما به زعم کارشناسان کلیات این طرح، ابهاماتی زیادی دارد و اجرای آن بودجه کلانی می‌خواهد که در طرح، دیده نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا یزدان‌پناه؛ معاون امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور، یکم دی‌ماه گفته بود: «تاکنون هیچ آمار دقیقی از نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاه‌های اجرایی ارائه نشده و برای هر اقدامی ابتدا باید این آمار مشخص شود.»

البته کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی-مهندسی سراسر کشور، سوم مردادماه امسال در نامه‌ای به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که بیش از ۲ میلیون نفر نیروی شرکتی در کشور فعال هستند. حال، این سوال از مجلس وجود دارد که آیا برای تبدیل وضعیت این ۲ میلیون نفر، بودجه‌ای لحاظ کرده‌اند یا صرفا دولت را در مقابل این قشر زحمت‌کش قرار داده‌اند؟

چرا نیروهای خدماتی، شرکتی شدند؟

ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است تا از طریق مناقصه یا عقد قرار با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کارمعین، قیمت هر واحد کار و قیمت به کل به صورت شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین کنند.

همچنین به استناد بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه برای اصلاح نظام اداری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی دولت و منطقی‌سازی اندازه دولت مقرر شد واحدهای عملیاتی، خرید خدمات به صورت مشارکت یا برون‌سپار به بخش غیردولتی و با اولویت تعاونی‌ها واگذار شود تا حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی حداقل به میزان ۱۵ درصد تا پایان سال برنامه تحقق پیدا کند.

مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی

حالا با تصویب این طرح در مجلس، عملا شرکت‌های پیمانکاری از دایره اجرایی دولت حذف می‌شوند که در این صورت ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی نیاز به گسترش و تغییرات خواهد داشت که این مسئله نه تنها اندازه دولت را در حدود ۸۰ درصد افزایش می‌دهد، بلکه بار مالی زیادی را هم به همراه خواهد داشت. چرا که با توجه به شیوه تامین خدمات موردنیاز دولت از محل برون‌سپاری، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید تجهیزات و الزامات مورد نیاز را نیز تامین کنند.

این بار مالی که به واسطه تامین تجهیزات و افزایش پرداختی‌ها ایجاد می‌شود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.

نکته دیگر اینکه در تبصره یک مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، انعقاد قرارداد موضوع این تبصره از تاریخ لازم‌الاجرا، منع شده است، در صورتی که ممکن است قراردادهای قبلی دستگاه‌های اجرایی تا مدت‌ها بعد از این تاریخ ادامه داشته باشند. البته حکم تبصره ۲ همین ماده واحد دولت را ملزم کرده که ظرف ۶ ماه تبدیل وضعیت کارکنان را اجرا کند که در صورت عقد قرارداد مستقیم با کارکنان یک شرکت، ادامه حیات شرکت‌های غیردولتی مبهم است.

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی پیش از تصویب طرح در مجلس، اعلام کرده بود که اجرای آن ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه می‌خواهد.

این در حالی است که نمایندگان، منابعی برای اجرای این قانون تصویب نکرده‌اند. شاید به همین دلیل است که اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دهم اسفندماه، پس از بحث و بررسی پیرامون مصوبه مذکور از حیث مطابقت و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی، به مغایرت آن با برخی از بندهای سیاست‌های کلی «نظام اداری» و «اقتصاد مقاومتی» رأی دادند.

اقتصاد کار و تعاون ۰ نفر برچسب‌ها حقوق کارمندان سازمان اداری و امور استخدامی مجلس یازدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: حقوق کارمندان سازمان اداری و امور استخدامی مجلس یازدهم حقوق کارمندان سازمان اداری و امور استخدامی مجلس یازدهم دستگاه های اجرایی سازمان اداری نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۵۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اعتبارات هزینه‌ای عمومی دستگاه‌های فرهنگی متناسب با مأموریت‌های آنها بوده است

مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به گزارش منتشر شده در یک پایگاه خبری اعلام کرد که رشد اعتبارات هزینه‌ای عمومی دستگاه‌های فرهنگی متناسب با مأموریت‌های آنها و مانند سایر دستگاه‌های اجرایی بین ۱۳ تا ۳۸ درصد بوده است.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، طی روزهای گذشته، یک پایگاه خبری در گزارشی تصویری با عنوان «تماشا کنید: ریاضت برای مردم/ ولخرجی دولت در اختصاص به نهادهای غیر پاسخگو»، سعی در القای پیامی غیر واقعی در خصوص رشد بودجه دستگاه‌های فرهنگی داشته است. درخصوص این گزارش نکات زیر قابل توجه است:

۱- برخی از ارقام ارائه شده در گزارش نادرست است؛ مانند بنیاد سعدی که اعتبار اضافه شده آن ۳۴ میلیارد عنوان شده، در حالی‌که ۱۲,۵ میلیارد تومان بوده است و یا بودجه اضافه شده موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حتی با احتساب اعتبارات بند (ب) تبصره ۱۳ قانون بودجه، ۱۶۵ میلیارد تومان بوده که ۲۹۶ میلیارد تومان عنوان شده است. همچنین اعتبارات اضافه شده مورد اشاره در گزارش برای شورای عالی حوزه‌های علمیه و شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، سازمان تبلیغات اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه نیز غیر واقعی است.

۲- رشد اعتبارات بودجه عمومی جدول (۷) دستگاه‌های اجرایی که در گزارش یاد شده به آنها اشاره شده به شرح جدول ذیل است.

همان‌طور که در جدول نیز قابل مشاهده است، رشد اعتبارات هزینه‌ای عمومی دستگاه‌های فرهنگی متناسب با مأموریت‌های آنها و مانند سایر دستگاه‌های اجرایی بین ۱۳ تا ۳۸ درصد بوده است.

درآمد اختصاصی دستگاه‌های فرهنگی برای اولین بار در جداول بودجه اضافه شده است.

۳- درآمد اختصاصی دستگاه‌های فرهنگی برای اولین بار در جداول بودجه اضافه شده است که علت آن حکم بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که بر اساس آن یک‌ درصد (۱ درصد) از هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به موجب هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده تخصیص یافته است. 

۴- همچنین با توجه به اینکه کمک بودجه‌ای دولت به مؤسسات و نهادهای فرهنگی از طریق دستگاه‌های اجرایی اصلی است، بخش قابل توجهی از اعتبار در نظر گرفته شده ذیل دستگاه‌های اجرایی یاد شده به منظور کمک به مؤسسات و نهادهای مذکور بوده که در گزارش یاد شده به صورت نادرست به سرجمع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی اضافه شده است. به عنوان نمونه هزار میلیارد تومان از اعتبار پیش‌بینی شده برای سازمان تبلیغات اسلامی از محل اعتبار بند (ب) تبصره (۱۳) لایحه بودجه سال جاری مربوط به صندوق توسعه قرآنی  و برای گسترش فعالیت‌های حفظ موضوعی قرآن کریم و تقویت فعالیت‌های مؤسسات قرآنی کشور بوده که (بر اساس برنامه‌های ارائه شده) در اختیار آن صندوق قرار خواهد گرفت و جزء اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی نیست.  

انتهای پیام